83 الف مستشارا بالوزارات والهيئات يكلفون الدوله 24 مليار جنيه سنويا ...لصالح من !!!

من طرف **dr.Moody** الثلاثاء سبتمبر 13, 2016 3:57 pm

23:55:49

في الوقت التي تصرخ فيه الدوله وتتحدث عن عجز الموازنه وعجز ميزان المدفوعات وتعلن عن حالة الكساد الاقتصادي التي تمر به البلاد ولاتجد وسيله غير رفع مزيد من الضرائب والجبايه من جيب المواطن الفقير المعدوم وتطالب كافة المواطنين بترشيد استهلاكهم في كافة امور مناحي حياتهم للخروج من الازمه الطاحنه الاقتصاديه كاجراء لتقليل النفقات نجد جيوشا تتاريه من مستشاري الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والجامعات والقطاعات الاقتصاديه وغيرها من الاماكن الحساسه بالدوله يتوغلون داخل الحكومه وبعضهم يتجاوز السبعين ربيعا من عمره بحجة الخبرات ويحصلون علي ميزانيه تعادل ربع ميزانية الاجور
واعداد هؤلاء المستشارين قد وصل مداه الا أن عددهم ارتفع إلى 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًّا ملياري جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًّا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك حسب تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ومن المضحك والمبكي في نفس التوقيت انك تجد اكثر من 500 مستشارا بوزاره واحده تتصدر القائمه وهي وزارة الماليه مايعد انتهاكا صارخا لمبدأ العداله الأجتماعيه وعدم اتاحة اي فرص عمل للشباب نتيجة أهدار المال العام بطريقه مرتبه دون الدخول في أجراء رقابي لأن هؤلاء المستشارين هم الحظوه لكل وزير بالرغم من ان مرتباتهم لاتتناسب مع قدراتهم او خبراتهم لان الكثير منهم قد تخطي السبعين ربيعا .
فهل بهذه الاموال الضائعه الممنوحه لغير مستحقيها كان من الأجدي أننا نستغل هذه الاموال في تشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطله والمتعثره منذ سنوات وتكون بدايه لحل مشاكل البطاله لدي الشباب ....لسنا ضد وجود مستشاريين للوزراء او الهيئات والمصالح الحكوميه ولكن علي ان يكونوا فاعلين منتجين وليس عاله علي الوطن ومقدراته لمجرد المحاباه والصداقه التي تعتبر شكل من أشكال الفساد المقنع في الداخل .
وللعلم عدد المستشاريين لدي الحكومه وهيئاتها رقم صعب ومبالغ فيه ويكلف الدوله ربع ميزانية اجور موظفي الدوله دون جدوي أو نفع وعلي الرئيس وحكومته اتخاذ الاجراءات اللازمه لتقليص هذا العدد والابقاء فقط علي أصحاب الخبرات والتي يفيدون الدوله حقا نعم نريد الشفافيه وكسر شبكة الفساد العنكبوتيه بالدوله واصلاح الاجنده والهيكل التنظيمي للدوله

والجدير بالذكر أن هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلًا عن وجودهم في بعض المحافظات، والهيئات الحكومية، خاصة الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، وارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.

لذا علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يجتمع برئيس الوزراء وحكومته ويرصد حجم الكارثه ويقلص أهدار المال العام لنهوض بالدوله اقتصاديا وهذا الرقم المفزع الذي تتحمله الدوله سنويا لدولة المستشاريين علي ان نقوم بتمويل مشروعات الشباب به ونفتح افاق جديده للشباب حتي لاتشيخ الدوله بكافة أركانها وحينها لم نستطيع ان نغيثها من غرفة الانعاش لان هؤلاء المستشاريين قد أكل عليهم الدهر وشرب وأصبحوا مجرد مومياوات بالدوله .
اهدار المال العام في مصر اصبح سمة لكل وزاره وهيئه وشركه ومحافظه تابعه للدوله
ولا حياة لمن تنادي .....نحن اصبحنا في عصر الارجوزات والمهللين والمطبلاتيه وكبار المستساريين في دولة الفساد المستمر الذي لاينتهي حسب كافة الدراسات الاقتصاديه .
البلد بتضيع ياوديع ......ارحمونا بقي من الفساد ياشوية جرابيع
لكي الله يامصر
والله هرمنا من الكلام
وبكده خلص الكلام

د....مودي

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30