ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

من طرف **dr.Moody** الجمعة يونيو 03, 2011 11:03 am

رجال عصابة جمال مبارك وسوزان ثابت

ثروة عائلة مبارك تقدر بحوالى 45-55 بليون دولار

"ما هو علاء و جمال زى ولادك يا وجيه" ، هذا ما قاله حسنىمبارك بالحرف الواحد منذ 15 عام للمرحوم وجيه أباظة وكيل عام شركة بيجو عندما ذهب لمبارك ليشكو له أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع فى مصر.

حول مبارك الإقتصاد المصرى لنظام الأوليجاركى وهو نظامإحتكارى تسيطر عليه بل تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة وإستغلال غير مسبوقين. وبطانة أو عصابة مبارك تقبع فى مؤسسات أنشئها جمال وأمه الهدف منها النهب المنظم لثروات البلاد وذلك من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهما لإستغلالهم فى نهب مصر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم فى المناصب الحساسة التى من خلالها ينفذون هذا المخطط. وأمثلة ذلك تعيين رجلهما المخلص محمود محيى الدين وزيرا للإستثمار وقطاع الأعمال و مهمته الرئيسية بيع القطاع العام والبنوك والفنادق وكافة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة بتراب الفلوس من خلال شركات وهمية مملوكة لصبيان جمال مبارك من رجال الأعمال والمشترى النهائى فى أغلب الأحيان هو جمال نفسه الذى يعيد بيع هذه الوحدات بسعرها الحقيقى محققا مكاسب خيالية. ومن أمثلة ذلك بيعت شركة بيرة الأهرام وهى شركة إحتكارية حكومية مربحة جدا لأنها تحتكر إنتاج البيرة والخمور لأحد صبيان جمال مبارك وهو أحمد الزيات عضو لجنة السياسات (بدون إعلان أو مناقصة أو مزايدة كما يقضى القانون) بمبلغ يقل عن 5% من سعرها الحقيقى لم يدفع بالكامل حتى الآن بالرغم من أن حجم مبيعات هذهالشركة كان أكثر من مليار جنيه فى العام. وبعد 3 سنوات باع الزيات جزء من الشركة إلى شركة هاينيكن للبيرة الدانمركية بمبلغ 350 مليون دولار أى بما يساوى أضعاف أضعاف السعر البخس الذى بيعت به الشركة للزيات وطبعا قبض جمال مبارك الفارق. وأحدث مثال صارخ لذلك تعيين شريك جمال وعضو مجلس الأعمال والمركز المصرى ووكيل جنرال موتورز محمد منصور وزيرا للنقل الذى (فور توليه المنصب) إستولى (بتراب الفلوس ومن خلال نظام الخصخصة الوهمى) على البنك المصرى الأمريكى وبنك الإسكندرية ليستخدمهما فى عمليات غسيل الأموال الواسعة التى يجريها منذ أن إشترى سرا وبدون مناقصة العام الماضى بتراب الفلوس البنك الأهلى كريدى أجريكول وأطلق علية إسم بنك كاليون لنفس الغرض وهو غسيل الأموال. كذلك نهب محمد منصور أموال مستثمرى البورصة بالتلاعب بها من خلال شركة هيرميز التى يمتلكها هو وجمال مبارك. محمد منصور يغسل أموال أسرة مبارك التى تنهبها من الشعب ويغسل أموال المخدرات التى يتاجر فيها هو وعائلته منذ 30 سنة وإنضم لهم جمال مبارك شريكا منذ عام1997. و لهذا السبب أصبحت المخدرات تباع فى المدارس جهارا نهارا دون تدخل الشرطة أو إعتراض إدارة المدرسة. وأهم مؤسسات تفريخ رجال عصابة مبارك (والتى تحتكر التبرعات والمعونات الأجنبية الضخمة بدعوى أنها من هيئات المجتمع المدنى فى مصر و لكنها تذهب إلى جيوب عائلة مبارك) هى:

· لجنة السياساتhttp://www.ndp.org.eg/policies_commi…licy_amana.asp

· جمعية جيل المستقبل www.fgf.org.eg

· الصندوق الاجتماعى www.sfdegypt.org

· مكتبة الأسكندرية www.bibalex.org

· المجلس القومى للمرأة www.ncwegypt.com

· الغرفة التجارية الأمريكية www.amcham.org.eg

· مجلس الأعمال المصرى الأمريكى www.us-egypt.org

· المركز المصرى للدراسات الاقتصادية www.eces.org.eg

وفيما يلى نورد أهم أسماء عصابة مبارك فى بعض المؤسسات المذكورة ويلاحظ أنهم حرامية البلد وسارقى بنوكها:

أولا- المركز المصرى للدراسات الإقتصادية:

1- أحمد المغربى رئيس شركة أكور للفنادق وعين وزيرا للسياحة ثم الإسكان (سعودى الجنسية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فنادق سوفيتل ونوفوتل وميركور وإيتاب وإيبيس وأكور وبولمان وإكسبريس (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف عن السداد.

2- أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهحت (لدية جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات جولدى المنزلية (تليفزيونات وغسالات وثلاجات)، مدينة ملاهى دريم بارك ، مساكن دريم لاند فى 6 أكتوبر، قناة دريم الفضائية (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف عن السداد).

3- أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم ورئيس مجموعة شركات عز (فلسطينى الجنسية ولكنه أصبح عضوا بمجلس الشعب ورئيس لجنة به بهوية مصرية مزورة. صدر له خصيصا و تفصيلا قانون الجنسية الجديد الذى يعطى الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب. المنتجات والأنشطة الرئيسية: حديد التسليح (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

4- شفيق جبر رئيس شركة أرتوك (مختل ويعانى من جنون العظمة. كان متزوجا من إبنة عبد المنعم قيسونى وحصل على مبلغ من المال ليطلقها. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سكودا (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

5- معتز الألفى رئيس شركة أمريكانا. المنتجات والأنشطة الرئيسية: معلبات أمريكانا ، لحوم ودواجن أمريكانا المجمدة ، صلصة أمريكانا ، بيتزا هت، دجاج كنتاكى، دجاج تيكا، هارديز، تى جى أى فرايديز، صب واى ، باسكين روبينز، جراند كافيه، فيش ماركيت (مدين للبنوك بـ 5 مليارات جنيه وتوقف).

6- محمد فريد خميس عضو مجلس شورى ورئيس شركة النساجون الشرقيون (لدية جنسية تشيكى). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سجاد وبتروكيماويات (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

7- محمد لطفى منصور رئيس مجموعة شركات منصور ، عين وزيرا للمواصلات (لديه جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات ركوب أوبل وشيفروليه وأولدزموبيل وايسوزو ، سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، سوبر ماركت مترو، معدات كاتربيلار، مطاعم ماكدونالدز، سيارات نقل شيفروليه وإيسوزو، إطارات ميشلان، كومبيوتر إيسر، كومبيوتر إتش بى ، أجهزة سيمينز الإليكترونية، ألبان لبنيتا ، عصائر تانج ، أغذية محفوظة ماركة كرافت ، مياه معدنية حياة ، تونة معلبة ماركة صن شاين ، كومبيوتر أى بى إم (مدين للبنوك بـ 7 مليار جنيه وتوقف).

8- رشيد محمد رشيد صاحب شركة فاين فودز وشركة يونيليفر مشرق وعين وزيرا للصناعة والتجارة (لدية جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: صابون أومو ، مرقة دجاج كنور ، شاى ليبتون ، شاى بوندز ، صابون ومستحضرات تجميل ريكسونا ، صابون ومستحضرات تجميل صن سيلك ، صابون ومستحضرات تجميل دوف ، مرقة دجاج منتجات فاين فودز ، صابون ومستحضرات تجميل آكس (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

9- شفيق بغدادى رئيس شركة فريش فودز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات فريش فودز الغذائية (مدين للبنوك بـ مليار جنيه وتوقف).

10- جلال الزربة رئيس شركة النيل للملابس ورئيس إتحاد الصناعات. المنتجات والأنشطة الرئيسية: قمصان فان هاوزين وبيير كاردان (مدين بـ 2 مليار جنيه للبنوك وتوقف).

11- طاهر حلمى صاحب سى إن إى (شو تايم). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فضائيات وسمسرة قروض بنكية ومحاماه (مدين بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

12- جمال مبارك رئيس شركة ميد إنفيست المسجلة بلندن (لديه جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: بيع ديون مصر ، سمسرة قروض بنوك ، الإتجار فى السلاح ، إستثمار عقارى ، مشروعات سياحية ، المضاربة فى البورصة والأوراق المالية ، وغيرها.

ثانيا- جمعية جيل المستقبل :

1- جمال مبارك رئيس الجمعية.

2- معتز الألفى نائب رئيس الجمعية.

3- أحمد المغربى عضو مجلس ادارة.

4- أحمد عز عضو مجلس ادارة.

5- جلال الزربة عضو مجلس إدارة.

6- رشيد محمد رشيد عضو مجلس إدارة.

7- هشام الشريف عضو مجلس إدارة.

ثالثا- مجلس الأعمال المصرى الأمريكى :

1- جلال الزربة.

2- أحمد الزيات رئيس شركة بيرة الأهرام. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مشروبات بيريل وفيروز وبيرة ستلا وبيرة سقارة وبيرة مايستر وبيرة هاينيكن (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف). ملحوظة: أحمد الزيات أحد المقربين من جمال مبارك كان قد إشترى شركة بيرة الأهرام المملوكة للدولة بدون إعلان أو مناقصة بمبلغ يقل عن 5% من قيمة الشركة التى تتعدى مبيعاتها السنوية مليار جنيه ثم قام ببيع جزء منها بعد 3 سنوات إلى شركة هاينيكن الهولندية للبيرة بمبلغ 350 مليون دولار وذهب الفارق الرهيب فى تلك الأموال إلى جيوب عائلة مبارك.

3- أحمد عز.

4- رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور (مختل عقليا ويعانى من إضطراب فى الشخصية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات هيونداى ، وإطارات جوديير ، وسيارات نقل ميتسوبيشى ، وماكينات خياطة براذر ، وأتوبيسات فولفو ، ومعدات سكانيا ، وقطع غيار بوش وفسبا باجاج (مدين للبنوك بـ 3 مليارات جنيه وتوقف).

5- شفيق جبر.

6- محمد لطفى منصور.

7- معتز الألفى .

رابعا- لجنة السياسات:

1- أحمد عز.

2- أمين مبارك عضو مجلس الشعب.

3- أنس الفقى وزير الإعلام السابق.

4- جلال الزربة.

5- رشيد محمد رشيد.

6- شفيق بغدادى.

7- شفيق جبر.

8- طارق كامل وزير الإتصالات السابق.

9- طاهر حلمى.

10- عبد المنعم سعودى رئيس مجموعة شركات سعودى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سوزوكى ونيسان وأتوبيسات سكانيا (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف).

11- ثروت باسيلى رئيس شركة أمون للأدوية. المنتجات والأنشطة الرئيسية: أدوية ومستحضرات طبية (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف).

12- محمد فريد خميس.

13- محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب ورئيس شركةسيراميكا كليوباترا (لدية جنسية إيطالية). المنتجات والأنشطةالرئيسية: حمامات وبلاط سيراميك (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

14- محمود محيى الدين وزير الإستثمار السابق.

15- نادر رياض رئيس شركة بافاريا لطفايات الحريق (محتكرة للمنتج الذى تفرضه الشرطة على السائقين). المنتجات والأنشطة الرئيسية: طفايات حريق (مدين بمليار دولار للبنوك وتوقف).

16- منصور عامر عضو مجلس شعب وصاحب مطاعم تشيليز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مطاعم تشيليز وجونى كارينوس ولو نوتر (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

17- محمد هانى سيف النصر أمين الصندوق الإجتماعى. هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى (وشقيقه طارق عضو مجلس الشعب) ورئيس مجموعة شركات طلعت مصطفى المالكة لمدينة الرحاب ومشروع سان ستيفانو و فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مساكن مدينة الرحاب وفنادق الفور سيزونز (مدين للبنوك بـ 4 مليار جنيه وتوقف).

18- يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق.

19- أحمد محمود عثمان درويش وزير التنمية الإدارية.

20- شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق حاتم الجبلى وزير الصحة السابق. شريف الجبلى مشترى ومستأجر بدون مناقصة أو إعلان وبتراب الفلوس العديد من الشركات العامة فى مجال الأسمدة و الكيماويات والمبيدات. كان جمال مبارك قد أوكل لشريكة شريف الجبلى إحتكار إستيراد وتصنيع الأسمدة والمبيدات بعد تحطيمه لإحتكار رجال يوسف والى لها.

من طرف **dr.Moody** الجمعة يونيو 03, 2011 11:11 am

جذور الفساد الإداري في مصر

في غياب دولة القانون يختلط الأمر على الباحث وتضيع الحقائق العلمية، ولا تعبر الأرقام أو الدراسات البحثية عن الواقع المعيش في أي مجتمع.

-الكتاب: جذور الفساد الإداري في مصر، بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات في مصر، 1963 – 2002
-المؤلف: عبدالخالق فاروق
-عدد الصفحات: 374
-الناشر: دار الشروق, القاهرة
-الطبعة: الأولى/2008

وهناك ظاهرة ملموسة في المجتمع المصري، وهي تضاؤل المرتبات للعديد من الفئات العاملة، ولكن على الجانب الآخر توجد معدلات استهلاك لا تخطئها عين تزيد بكثير عن معدلات الأجور الممنوحة والمعروفة للعاملين، سواء في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وهذا بدوره أدى إلى انتشار العديد من مظاهر الفساد التي يمكن القول بأنها أصبحت جزءا من بنية النشاط الاقتصادي في مصر.
وفي دراسة علمية يرصد كتاب "جذور الفساد الإداري في مصر، بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات في مصر، 1963 – 2002" مظاهر الفساد التي ترتبت على الخلل في بنية الأجور والمرتبات وكذلك بيئة العمل.
بيئة عمل سلبية
يتضمن الكتاب ثلاثة أبواب، تحتوي على أحد عشر فصلاً، متضمنة ثلاثمائة وأربعة وسبعين صفحة من القطع المتوسط. حمل الباب الأول عنوان "بيئة العمل في القطاع الحكومي المصري" تناول فيه الباحث بيئة العمل في الأدبيات الإدارية، وبخاصة في التجربة العالمية والعربية والمصرية، مبيناً فقر الكتابات العربية في هذا المجال، وتلك الفجوة الموجودة بين علمي الإدارة والاجتماع فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وأن التجربة المصرية التي تمثلت في بعض رواد علم الإدارة العامة انحسرت في دراسة بعض الجوانب الجزئية في تأثيرها على الأداء الإداري.
كما أنها أخذت على الصعيد التطبيقي بما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية في هذا الصدد، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من قانونها العام والخاص، وذلك منذ صدور دستور عام 1923.
إلا أن الكتاب يظهر عدم الالتزام العملي بما جاء في هذه الاتفاقيات أو ما تضمنته الدساتير المصرية منذ عام 1923 وحتى الآن. سواء في ما يتعلق بحقوق العمال في قضية الأجور وبيئة الأعمال المناسبة، ويدلل الكتاب على ما تم بخصوص الزيادة في راتب رئيس الجمهورية بنسبة 300% في عام 1987، حيث صدر القانون رقم 101 لنفس العام ليقضي بـ"زيادة مرتب رئيس الجمهورية بنسبة 300% سارية من تاريخ إصدار القانون وفي نفس مدة الرئاسة".
وهو ما أعد مخالفة للمادة 80 من الدستور في هذا التاريخ والتي تنص على "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
كما أشار الكتاب إلى الشريحة التي تغطيها الدراسة من العاملين في مصر، وهى فئة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، والتي يقدر حجمها بنحو 85% من العمالة الحكومية، مستثنياً العاملين في الهيئات الاقتصادية والخدمية، بسبب ضآلة التمويل الذي أتيح لإنجاز هذا البحث. كما بين طرائق الحصول على المعلومات والبيانات حيث استخدمت آلتا الاستبيانات والمقابلات الشخصية.
"
النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا الباب تظهر بيئة العمل غير المناسبة في كل من الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، وإن كانت في الأخيرة يمكن وصفها بالمتدنية
"
إلا أن النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا الباب تظهر بيئة العمل غير المناسبة في كل من الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية، وإن كانت في الأخيرة يمكن وصفها بالمتدنية.
هذا فضلاً عن وجود مؤشرات عن تضييع وقت العمل في قراءة الصحف وتناول المأكولات والمشروبات وأداء الصلاوات، وافتقاد العديد من أماكن العمل الحكومية لدور حضانة، أو أماكن لتناول العاملين وجبات الطعام، كما تنتشر في كلا الجهتين ظاهرة الاتجار في السلع كنوع من تحسين الدخل، سواء كانت ممارسة الظاهرة من قبل العاملين أنفسهم، أو من قبل بائعين من الخارج.
وفي ملاحظة سريعة لغياب العدالة في تقديم الخدمات للعاملين على قدم المساواة يرصد الباحث وجود 11751 سيارة لنحو ثمانية آلاف شخص يشغلون مناصب عليا، أى أن نصيب كل فرد نحو 1.4 سيارة، ولا تشمل هذه الإحصائية السيارات المخصصة للهيئات الرقابية مثل مجلسي الشعب والشوري، أو الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، أو الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الأمن القومي.

غياب الشفافية
تناول الكتاب في بابه الثاني سياسات الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومي المصري خلال الفترة من 1944 وحتى عام 2002.
وقد
أشار الباحث إلى سبب عودته إلى إجراء مقارنة بين الموازنة المصرية في
مرحلة ما قبل الثورة، والموازنة المصرية فيما بعد، هو أن الموازنة قبل
الثورة كانت تتسم بالشفافية والوضوح، وبخاصة ما يتعلق بقضية الإنفاق على
الأمن والعدالة، بينما بعد الثورة وحتى الآنكما
يرى الباحث فهناك عدم إفصاح فيما يخص الإنفاق على هذين البندين، وأن هناك
باباً مفتوحاً للمكافآت والحوافر بهاتين الجهتين يبعدهما عن الرقابة
والمسؤولية.
وكان من أهم العوامل التي ساعدت على الشفافية والوضوح في موازنة ما قبل الثورة مناخ الحريات العامة، الذي افتقدته مصر فيما بعد.
ويرصد
الباحث العديد من المخالفات الدستورية بشأن الموازنة من حيث فصل الهيئات
الاقتصادية والخدمية عنها وجعل علاقاتها تنحصر فقط بالموازنة بالعجز
والفائض، وهو ما يساعد على إبعاد هذه الهيئات عن أعين الرقابة.
والجانب
الثاني وهو ما يتم إعطاؤه من صلاحية لرئيس الوزراء أو وزير المالية بموجب
قانون تأشيرات الموازنة، لتكون لهما حرية النقل من باب إلى باب، وهو ما
يعني أن اعتماد مجلس الشعب للموازنة ليس محل احترام، ولكن يمكن التعديل
فيه.
وعادة ما كانت الحكومة
خلال فترة الدراسة تؤخر تقديم الحساب الختامي للموازنة إلى مجلس الشعب
لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وهي مخالفة قانونية صريحة، حيث من المفترض
أن يقدم الحساب الختامي بعد فترة ثمانية أشهر من انتهاء السنة المالية.
تفاوت الأجور
يرصد الباحث العديد من الظواهر السلبية فيما يخص الأجور والمكافآت للعاملين لدى الحكومة، ومن ذلك ما يلي:
•
وجود ثلاثة مستويات لتصنيف العاملين لدى الحكومة، المستوى الأول وهو ما
يطلق عليه أجهزة الدرجة الأولي، وهى التي تخص رئاسة الجمهورية والهيئات
الرقابية والأجهزة السيادية، وبعض أجهزة وزارة التجارة مثل التمثيل
التجاري، وهؤلاء يتقاضون مكافآت تعادل ثلاثة أو أربعة أضعاف الأجر السنوي
(تشمل المكافأت من 36 – 48 شهرا خلال السنة).
"
الظاهرة
اللافتة للنظر بشكل أكبر، هى عدم تحريك قيمة الرواتب الأساسية لدى
العاملين بالحكومة بما يتناسب مع معدلات التضخم، والالتزامات المعيشية
التي صاحبت المتغيرات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصادات السوق
"
المستوى
الثاني ويطلق عليه الوزرات أو الجهات المتوسطة حيث يحصلون على مكافآت لا
تزيد عن 18 شهرا في السنة، ويضم هذا المستوى الجمارك والرقابة على
الصادرات والواردات ووزارة التخطيط. والمستوى الثالث يحصلون على مكافآت من
3 – 6 أشهر في العام، ويمثل هؤلاء ما نسبته 83% من موظفي القطاع الحكومي
في مصر.
• أما الظاهرة اللافتة
للنظر بشكل أكبر، وهى عدم تحريك قيمة الرواتب الأساسية لدى العاملين
بالحكومة بما يتناسب مع معدلات التضخم، والالتزامات المعيشية التي صاحبت
المتغيرات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصادات السوق، فتوضح بيانات
الموازنة أن بند المكافآت يصل إلى نحو 240% من الرواتب الأساسية.
فأي منطق يحكم العلاقة الأجرية؟ فالمنطق أن المكافأة أو الحافز جزء من الراتب وليس العكس.
الاقتصاد غير الرسمي وتغير الأجور والإنفاق
يرى
الباحث أن الاقتصاد المصري تعرض خلال الثلاثين عاماً الماضية لمجموعة من
المتغيرات، الداخلية والخارجية ساهمت بشكل كبير في إحداث تغيرات في هيكل
الرواتب والإنفاق، للدرجة التي يصعب معها الاعتماد على البيانات الخاصة
بالحسابات القومية الصادرة عن الحكومة المصرية، وذلك لأن معظم هذه الدخول
وصور الإنفاق تتم في إطار ما يسمى الاقتصاد غير الرسمي.
وتحت
الاقتصاد غير الرسمي يوجد تصنيفات عدة منها ما هو مشروع، مثل أن يحصل بعض
العاملين بالحكومة على دخول إضافية نتيجة قيامهم بأعمال أخرى بعد انتهاء
العمل الرسمي، أو الدروس الخصوصية، ومنها ما هو غير مشروع، وهو ما يطلق
عليه الاقتصاد الأسود، مثل الاتجار في العملة والدعارة وتجارة المخدرات
والرشى داخل المؤسسات الحكومية، وبخاصة داخل أقسام الشرطة والمستشفيات
العامة والأعمال الإدارية داخل المحاكم.
ومن
هنا لم تعد الأجور والمكافآت المدونة في البيانات الحكومية معبرة عن
الواقع الحقيق، كما رصد الباحث التغيرات التي حدثت من تحسن في دخول
المصريين نتيجة الهجرة للخارج، وبخاصة إلى دول الخليج، وما ترتب عليها
أيضاً من تغيرات ملموسة في إنفاق المصريين، متمثلاً بشكل كبير في الدروس
الخصوصية والهواتف المحمولة، وخدمات النقل والترفيه.
إلا
أن أهم ما يقف عليه الباحث في هذا الباب هو تلك التقديرات حول الاقتصاد
الخفي في مصر، مستعيناً بدراسة لخبير نمساوي قدر حجم هذا الاقتصاد في مصر
بما يعادل 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير أخر لخبير مصري، هو
الدكتور محمود عبد الفضيل يقدر فيه حجم الاقتصاد الخفي بنحو 12.5% من
الناتج المحلي الإجمالي، ويرى الباحث أن تقدير عبد الفضيل متحفظ جداً.
وفي ملاحظته حول التغير الحادث في هيكل الإنفاق في المجتمع المصري يرصد الأتي:
•
أن الإنفاق العائلي شهد خلال فترة الدراسة زيادة على حساب الإنفاق الحكومي
ليصل إلى ما نسبته 96.4% من الإنفاق القومي بعد أن كان 91.5%.
• الإنفاق على الطعام تراجع إلى 56.5% بعد أن كان 60.9%.
• الإنفاق على الخدمات زاد من 14.3% إلى 17.5%.
نحو إستراتيجية تنموية لسياسات الأجور بالقطاع الحكومي
يرصد
الباحث عشر سلبيات في السياسة الأجرية للعاملين بالحكومة أدت إلى سلوكيات
شديدة الخطر ولا أخلاقية لدى العاملين بالجهاز الحكومي.
"
من
أبرز السلبيات في السياسة الأجرية للعاملين بالحكومة غياب سياسة الثواب
والعقاب، الفجوة الكبيرة بين الأجور في القطاع الخاص والحكومي، وعدم
مراعاة الضغوط التضخمية في تحديد أجور العاملين
"
ومن
أبرز هذه السلبيات: غياب سياسة الثواب والعقاب، الفجوة الكبيرة بين الأجور
في القطاع الخاص والحكومي، وعدم مراعاة الضغوط التضخمية في تحديد أجور
العاملين بالحكومة، كما أصبحت المكافآت والحوافز جزءا من الرتب لا ترتبط
بمعايير الأداء نظراً لضعف الرواتب الحكومية، وزيادة الاستقطاعات الحكومية
من الرواتب للضرائب والتأمينات لتصل إلى نحو 35% من الأجر الأساسي
والمتغير، وأيضاً غياب مراعاة الأعباء الوظيفية لبعض العاملين مثل
المدرسين والأطباء والعاملين بالإدارة المحلية.
ويطرح
الباحث في نهاية بحثه ثلاثة مرتكزات لإستراتيجية أجرية تنموية للعاملين،
تعمد على مفهوم مرن للعدالة في الأجور يرتكز على وجود حدود للفوارق
الكبيرة بين العاملين في الجهاز الحكومي بحيث لا تزيد عن نسبة 1 : 25،
وعدم التفرقة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالإدارة
المحلية من حيث المزايا والمكافآت.
والعنصرالثاني
وجود مفهوم صارم لقياس الكفاءة، والعنصرالثالث -الأخير- ضبط سوق العمل
الخاص والاستثماري وتوفير الحدود اللائقة الخاصة ببيئة العمل، داخل مؤسسات
هذا القطاع

من طرف **dr.Moody** الجمعة يونيو 03, 2011 11:14 am

الفساد في مصر المستباحه

الفساد فى مصر المستباحة

[b]د.حسن نافعة
فى كل مرة يتحدث فيها أحد عن الفساد فى مصر يرد عليه أنصار الحكومة بمقولة من شقين، الأول: أن الفساد موجود فى كل دول العالم، وهو قول صحيح فى ظاهره لكنه باطل فى جوهره، والثانى: أن الحكومة لا تتستر على فساد ولا تترد فى مطاردة المتورطين فيه، وهو قول باطل جملة وتفصيلا لأن الحكومة هى أصل الفساد والمتهم الرئيسى فى معظم قضاياه. فكيف يمكن لحكومة تدير شؤون الدولة والمجتمع بالفساد أن تتعقبه وتحاكم المتورطين فيه؟

عادة ما يتم الاستشهاد بأمور ثلاثة للتدليل على أن الدولة تحارب الفساد والمفسدين:

1 - اعتراف رموز رسمية مهمة بوجود الفساد وبخطورته على النظام العام والمطالبة بتعقبه ومحاكمة المتورطين فيه. وهنا كثيرا ما يتم الاستشهاد بمقولة الدكتور زكريا عزمى الشهيرة عن «وصول الفساد فى المحليات إلى الركب».

ولأن الكل يدرك أن زكريا عزمى ليس مجرد نائب فى مجلس الشعب «الموقر» ولكنه أيضا أقرب المقربين من رئيس الجمهورية فمن الطبيعى أن يرى كثيرون فى هذا الموقف دليلا على الرفض الرسمى للفساد .

2 - قيام الحكومة بتقديم رموز سياسية كبيرة للمحاكمة منها: ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، ومحيى الدين الغريب، وزير المالية الأسبق، وفوزى السيد، عضو مجلس الشعب الذى اشتهر باسم «حوت مدينة نصر»، وعدم التردد فى تحويل ملف البورصة إلى النائب العام عقب استجواب قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مجلس الشعب..الخ.

3 - اهتمام جهات رسمية عديدة منها وزارة التنمية الإدارية بمتابعة ورصد قضايا الفساد وقيام «لجنة الشفافية والنزاهة» بإصدار تقرير سنوى.

غير أن أيا من هذه الشواهد الثلاثة لا تصلح، فى تقديرى، دليلا على مكافحة الحكومة المصرية للفساد وتعقبها للمفسدين. فكلام زكريا عزمى يعنى حصر الفساد فى جهة واحدة هى أجهزة الحكم المحلى، وهو غير صحيح البتة. فالفساد ينتشر بطول البلاد وعرضها ولم يصل إلى «الركب» فقط ولكنه إلى وصل إلى أعلى «الرؤوس» أيضا. فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة مقولته الشهيرة، والتى تتردد أصداؤها منذ أكثر من عشر سنوات، لم تسفر عن أى تغيير يذكر فى فساد المحليات فمن الطبيعى أن ألا نأخذ هذا الكلام على محمل الجد.

أما عن تقديم بعض الرموز التنفيذية والسياسية للمحاكمة فيلاحظ أن ذلك لم يتم إلا بعد خروجهم من مناصبهم الرسمية، وأن معظمهم حصلوا على البراءة من التهم الموجهة إليهم، مما يوحى بأن محاكمتهم تمت لأسباب انتقامية أو لاستخدامهم كأكباش فداء لامتصاص الغضب الشعبى على تفشى الفساد. ولأن معظمهم فضل الصمت بعد صدور حكم البراءة، ربما خوفا من التنكيل، فلم يكشف النقاب أبدا عن الأسباب الحقيقية لتقديمهم للمحاكمة.

وأخيرا فإن تشكيل لجان رسمية او شبه رسمية تصدر تقارير حول «الشفافية والنزاهة» يدخل فى إطار الجهود الرامية لمغازلة الهيئات الدولية، شأنها فى ذلك شأن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والتى شكلت لها أيضا لجان تصدر تقارير دورية، ولا يشكل بأى معيار خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد.

لو كانت الحكومة المصرية جادة حقا فى مكافحة الفساد لانعكست جهودها بوضوح على أرض الواقع وبما يكفى ليحس به المواطنون وترصده سجلات المنظمات الدولية المعنية، غير أن العكس هو الصحيح تماما. فمنظمة الشفافية العالمية، وهى أهم منظمة دولية فى مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة، تؤكد فى جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام 1995 ليس فقط أن مصر دولة «ضعيفة جدا» فى مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من 3 من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءا من عام إلى آخر. ففى عام 2006 كانت مصر تحتل المرتبة 72 على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة 105 عام 2007 ثم إلى المرتبة 115 عام 2008.

وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن حكومة مصر ليست فاسدة فقط ولكنها تزداد فسادا يوما بعد يوم. فمصر تبدو وفقا لهذا المؤشر أو المقياس دولة أقل شفافية، وبالتالى أكثر فسادا، من 12 دولة عربية أخرى حيث لا يسبقها فى هذا المضمار سوى الدول العربية الفاشلة، مثل العراق والصومال والسودان، أو من هم على شاكلتها.

الأخطر من ذلك أنها تتدحرج تدريجيا فى اتجاه القاع بدليل عدم قدرة حكومتها على تحسين أدائها فى هذا المضمار مثلما فعلت دول عربية أخرى مثل قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن وتونس والكويت. فقد استطاعت الأردن، على سبيل المثال، وهى دولة لا تملك موارد أو تاريخا يعتد بهما، تحسين مؤشرها ليقفز من 4.7 عام 2007 إلى 5.1 عام 2008. أى أن الأردن حصل تقريبا على ضعف ما حصلت عليه مصر من درجات على مؤشر الشفافية وتمكن فى الوقت نفسه من تحسين نتيجته على مقياس الشفافية من تقدير «ضعيف» إلى تقدير «مقبول»، بينما ظل تقدير مصر «ضعيف جدا» ويبدو أنه يتجه بسرعة نحو الصفر!.

على صعيد آخر يمكن القول إن بوسع المواطن المصرى أن يشم رائحة الفساد فى بلاده أينما وجه بصره. وتظهر «قضية سياج»، والتى يدور حولها جدل كبير هذه الأيام، أن الفساد فى مصر وصل إلى حدود بعيدة المدى وأنه لم يعد يهدد ثروات المواطنين وحدها، مثلما كان عليه الحال فى «قضايا القروض» التى أفضت إلى تهريب مليارات الدولارات خارج البلاد، ولا أرواحهم، مثلما كان عليه الحال فى قضية «العبارة» التى راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن، وإنما باتت تهدد الأمن القومى نفسه.

بل يمكن القول دون أى مبالغة أن هذه القضية تظهر أكثر من غيرها أن الدولة المصرية باتت مستباحة ليس فقط من جانب حكامها وإنما من جانب قطاعات من النخبة أيضا يبدو أنها لم تعد معنية سوى بنصيبها من التركة. لذا أدعو القارئ أن يتأمل معى تطور «قضية سياج» والتى ارتكبت الحكومة المصرية فى كل خطوة جريمة أكبر من سابقتها:

الخطوة الأولى: الحكومة المصرية تقرر بيع ستمائة وخمسين ألف متر مربع فى منطقة طابا لشخص اسمه وجيه إيلاى جورج سياج ووالدته السيدة كلوريندا فيدتشى بمبلغ 150 قرشا للمتر المربع. لاحظ معى أن مساحة منطقة طابا المتآخمة للحدود مع إسرائيل لا تزيد على كيلو متر مربع واحد وظلت محل نزاع طوال سبع سنوات إلى أن استردتها مصر بحكم من محكمة التحكيم فى ملحمة وطنية رائعة.

غير أن الحكومة المصرية الموقرة لم تكتف بأن تدفع لإسرائيل تعويضا ماليا لاسترداد فندق طابا التى رفضت تسليمه رغم حكم المحكمة لكنها فرطت فى الأرض التى استردتها مصر بدمائها ثم باعتها «ببلاش» لشخص كان واضحا تماما من اسمه أنه يحمل جنسية مزدوجة ويعيش بالخارج وليس له اى انتماء لمصر، بدليل أنه وقع اتفاقا عام 94 مع شركة إسرائيلية لإقامة مشروع سياحى فيها، وهو ما حدا بها إلى إلغاء البيع ومصادرة الأرض لصالح «لمنفعة العامة». ولا يمكن لأى حكومة فى العالم أن تقدم أصلا على بيع أرض على هذه الدرجة من الحساسية وبهذه الطريقة إلا إذا كانت فاقدة لكل حس وطنى ولا نريد أن نزيد. لذا بدا قرار إلغاء البيع وكأنه تصحيح لخطيئة كبرى.

الخطوة الثانية: قامت الحكومة المصرية عام 2005 بتخصيص هذه القطعة نفسها لشركة «غاز الشرق» التى يملكها حسين سالم وآخرون. ومن المعروف أن هذه الشركة أسست خصيصا لبيع الغاز لإسرائيل وأن لصاحبها علاقة وثيقة بأعلى مراكز صنع القرار فى مصر. ولأن الأرض التى ألغت الحكومة عقد بيعها وصادرتها لحساب المنفعة العامة، وهو أمر يدخل فى إطار صلاحيتها السيادية، عادت وباعتها لشركة خاصة، فقد فتح ذلك ثغرة نفد منها السيد سياج، المشترى الأول، لمقاضاة الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار، بصفته أجنبيا حاملا لجنسية أخرى!. أى أن الحكومة عالجت خطيئتها الأولى بخطيئة أكبر.

الخطوة الثالثة: أثناء نظر الدعوى تم تشيكل لجنة خبراء رأت أغلبيتها أن المصلحة تقضى بتسوية الأمر وديا ودفع تعويض مناسب لسياج لأن موقف الحكومة المصرية ضعيف، لكن الحكومة لم تأخذ برأى اللجنة وفضلت إسناد القضية إلى مكتب محاماة أمريكى، «بيكر وماكينزى» الذى يرأس الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد فرعه المصرى. غير أن الحكومة خسرت القضية وبات عليها دفع 74 مليون دولار إضافة إلى مصاريف التحكيم والفوائد، مما يرفع المبلغ الإجمالى إلى 700 مليون جنيه.

كنت أتمنى لو لم يزج باسم الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى هذه القضية، أما وقد تم ذلك فمن واجبه كمواطن نقدره ونحترمه، وليس كمحام للحكومة فى قضية خسرها مكتبه، أن يجيب عن أسئلة المواطنين حول مواطن الفساد فى هذه القضية القنبلة.

فإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن مصر خسرت تقريبا جميع قضاياها المتعلقة بمنازعات الاستثمار، ألا يحق لنا أن نعتبر أن حكومة مصر هى المتسبب الأول فى نهب الدولة - التى تدعى أنها تدافع عن أمنها وعن كرامتها - مصر؟

من طرف **dr.Moody** الجمعة يونيو 03, 2011 11:17 am

من صور وألوان الفساد في مصر في فترة حكم المخلوع وزباينته

استشرى الفساد فى مصر فى عهد مبارك بصورة غير مسبوقة، و هذة بعض من ألوانة و صورة:

1- فساد نجلى رئيس الجمهورية

يشارك كل من علاء و جمال مبارك على سبيل الرشوة و البلطجة بحصص مجانية تتراوح من 25 الى 50 بالمائة فى رأس مال كبرى الشركات التجارية و الصناعية بمصر و كان من نتيجة ذلك أن هذة الشركات أصبح يتهددها خطر الافلاس و الانهيار وقد تم طرد نسبة كبيرة من العاملين بها مما أسهم فى زيادة نسبة البطالة و ارتفاع معدلات الكساد. و من هذة الشركات: مارلبورو(منصور) ، سكودا (شفيق جبر) ، العز (أحمد عز) ، دريم ( أحمد بهجت) ، اية أر تى (صالح كامل) ، فرست (كامل والخولى) ، موفينبيك ( حسين سالم) ، مترو (منصور) ، التجارى (الملوانى) ، فودافون (نصير) ، سيراميكا (أبو العنين) ، النساجون (خميس) ، موبينيل (ساويرس) و غيرها. و كان الأخوين مبارك قد فتحا خزائن البنوك على مصرعيها لشركائهما يغترفون منها ما شاءوا دون أى ضمانات و دون أى مساءلة من النيابة مثل غيرهم من مقترضى أموال البنوك بالرغم أن مديونيات شركاء ولدى الريس تعدت خمسين مليار جنية. هذا و يشارك كل من علاء و جمال بحصص مجانية مختلفة فى أعمال غير مشروعة مثل غسيل الأموال مع الشبوكشى و الشربتلى و صالح كامل و تهريب المخدرات مع أخوان منصور و أبناء عصمت السادات و تهريب الأثار مع زاهى حواس و كمال الشاذلى و الاتجار فى السلاح مع الخولى و سالم و غيرها

2- فساد زوجة رئيس الجمهورية

سوزان مبارك رئيسة للمئات من الجمعيات الخيرية منها الحقيقى و منها الوهمى الغرض منها غير خيرى بالمرة. فعلى سبيل المثال جمعيات سوزان لحماية الطفل لا تحمى أى طفل لان الطفل فى عهد زوجها يتم اغتصابة و تعذيبة جهارا نهارا فى أقسام الشرطة المتعين تغيير أسمها من أقسام الشرطة لتكون أفران الشرطة التى يعذب فيها المواطنين مثلما كان هتلر يعذب اليهود فى أفران أوشفيتس. ما هو اذن الغرض من كل هذة الجمعيات؟ تتلقى سوزان مبارك لانها زوجة رئيس الجمهورية تبرعات من كل دول العالم تبلغ فى المتوسط 5 ملايين دولار فى العام لكل جمعية ترأسها. فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 50 جمعية رئيسية فان ذلك يعنى بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 250 مليون دولار سنويا تذهب الى حساباتها السرية ببنوك سويسرا. و كانت سوزان وراء استصدار قرارا عسكريا فى عام 1992 يحظر على الجمعيات الأهلية تلقى أى تبرعات من الخارج و ذلك حتى تنفرد هى وولدها جمال بكل التبرعات الواردة من الخارج فجمال مثل أمة يهوى لعبة الجمعيات الوهمية و التبرعات و هو لدية عدد كبير من الجمعيات التى تتلقى الملايين كل عام منها جمعية المستقبل و جمعية أصدقاء المستقبل و غيرها

3- فساد رئيس الجمهورية

منذ اغتصابة للسلطة فى عام 81 يستصدر حسنى مبارك من مجلس الشعب قرارا دوريا لة قوة القانون بتفويضة بالتعاقد على الأسلحة التى قد تحتاجها مصر دون الرجوع الى المجلس. و هذا الاجراء الذى لا يوجد لة أى مثيل فى أى دولة أخرى فى العالم هو قمة الفساد بعينة فمبارك ينصب من نفسة تاجرا وحيدا للسلاح فى مصر يقرر وحدة نوع و كمية السلاح الذى تحتاجة مصر و يقرر أيضا الجهات التى يتعاقد معها و الأسعار التى يتعاقد بها كل ذلك دون حسيب أو رقيب أو معقب و كأن مصر بلد أمة. الا يجعل ذلك رئيس و أعضاء مجلس الشعب القابعين تحت القبة قوادين و مخنثين و خونة؟ الا يقول لسان حال مبارك و العالم أجمع أننا شعب خانع و جبان و أشياء أخرى لاننا نشاهد دون اعتراض هذا العور و الفجور؟

4- فساد الوزراء

هناك من الوزراء من يستغل نفوذة للاستيلاء على أرضى و ممتلكات الغير مثل يوسف والى ، و هناك من ينتهك و يتاجر هو و ولدية فى شرف و أعراض مرؤوسية من النسوة مثل صفوت الشريف ، و هناك من نصب على الشعب و باع لة بالمشاركة مع نجلى الريس تراب الصحراء و تلقوا عمولات و رشاوى بمئات الملايين مثل ابراهيم سليمان، و هناك من يتاجر فى المخدرات هو و ولدية بالمشاركة مع علاء و جمال مبارك مثل حسن الألفى ، و و هناك من يهرب و يتاجر فى الآثار و غيرها من الممنوعات مثل كمال الشاذلى ، و هناك من عبث و تلاعب بالبورصة بالمشاركة مع جمال و علاء مبارك و كسب البلايين الحرام من أموال صغار المستثمرين أمثال يوسف بطرس غالى و غيرهم و غيرهم. و الغريب أن حسنى مبارك لا يفعل شيئا لمحاسبتهم و كيف يفعل ذلك و هو أكبر حرامى بالبلد. حسنى مبارك أثناء اجتماع لة مع رجال القوات المسلحة فى مارس الماضى اشتكى لة عدد من الضباط الشبان من انتشار الفساد بالبلد و بأن الدولة لم تتخذ أى اجراء جدى لاقتلاع الفساد و لمحاسبة كبار الفاسدين. كان رد حسنى مبارك عليهم مفاجأة للجميع اذ قال انة يعلم أن الوزراء و كافة المسؤلين بالدولة حرامية الا انة استطرد بأنهم سرقوا و شبعوا و لذلك لا يستطيع تغييرهم لان أى مسؤل جديد سيسرق هو أيضا من جديد الأمر الذى سيشكل عبئا على ميزانية الدولة

5- فساد جهاز الشرطة

جنية الشرطة جبس لا يفك. رجال الشرطة يشترون لوازمهم و احتياجاتهم دون دفع ثمنها

كل سائح يدخل المحروسة يدفع 20 دولار أتاوة للبهوات ضباط شرطة الجوازات

كل سيارة أجرة ميكروباص فى مصر يمتلك حصة مجانية فيها ضابط شرطة

ضباط شرطة السياحة خربوا الفنادق التى من المفروض أنهم يحمونها، فهم و عائلاتهم و أصدقائهم يأكلون و يشربون مجانا بهذة الفنادق كما أن هناك ضباط يؤجرون لحسابهم غرف تلك الفنادق مجهزة بساقطات للسياح العرب لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ادفع لكى تكتب محضر فى قسم الشرطة

ادفع لضابط أو أمين شرطة لكى يقلب حياة جارك أو خصمك جحيم

فى الليمان ادفع 10000جنية فى الليلة لكى تبيت فى فيلا بها تليفزيون و ماء ساخن

كل راقصة و فنانة و ساقطة يبتزها ضابط شرطة لكى يقيم معها علاقة و لكى تقوم بالصرف علية

ضباط الشرطة يسرقون نصف الأحراز و المضبوطات حتى لو كانت حشيش و كل ممتلكات الغير المخلفة من الزلازل و السيول و انهيار المساكن كما يسرقون مواد الاغاثة التى تصرف لضحاياها

القبول فى كلية الشرطة ب 25000 جنية

ادفع 50000 جنية لضابط جوازات ليحضر لك جواز سفر علية صورتك لكن باسم واحد تانى علشان تهرب من البلد

ضباط الشرطة بالأقسام يستولون على أموال و ساعات و التليفونات المحمولة الخاصة بالمحتجزين و منهم من يتلذذ بتعذيبهم و آخرين باغتصابهم و اذا شكلك لم يعجب البية المأمور فانة بعد ضربك و عمل اللازم يحضر بمن يعتدى عليك جنسيا ليلا فى الحمام الملحق بغرفة الحجز أو فى مكتبة و هو بيتفرج

اذا صادفت أى واقعة تمس الأمن القومى و أديت واجبك نحو وطنك بالابلاغ عنها لمباحث أمن الدولة أو المخابرات العامة أو الحربية فان البهوات الضباط سيشكرونك على وطنيتك و يطلبون منك كتابة كل التفاصيل مهما كانت فى ورق فلوسكاب من الحجم الكبير يصرفونة لك و بعد أن تفرغ من كتابة البلاغ التفصيلى سيأخذة منك الضباط و يقولون لك بأنك متهم بارتكاب الجريمة التى ذهبت بمحض ارادتك للابلاغ عنها و بأن ما كتبتة فى الورق الفلوسكاب هى اعترافاتك التفصيلية و بأنك كنت تحت المراقبة منذ الوهلة الأولى و سيتم احالتك محبوسا الى المحاكمة التى غالبا ما ستكون عسكرية و قد يحكم عليك بالاعدام

وزير الداخلية و مدير و ضباط مكافحة المخدرات تصرف لهم رواتب مجزية جدا من كبار تجار المخدرات مثل عائلة محمد منصور و عائلة عفت السادات و عائلة قوتة و غيرهم. النبوى اسماعيل على سبيل المثال عندما خرج من الوزارة كانت المبالغ المتجمعة التى أودعت باسمة بأحد البنوك السويسرية 55 مليون دولار

6- فساد متنوع

اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى و لا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما

أعطى ابنك درسا خصوصيا بالجامعة لكى ينجح و لرئيس القسم لكى ينجح بتفوق

الشئ لزوم الشئ: كتب الوزارة مكتوبة عمدا باسلوب لا تستطيع معة فهمها فما بالك بابنك حتى تضطر الى شراء كتب خارجية و اعطاء ابنك دروس خصوصى . قانون الجمارك معقد جدا لكى تضطر الى الاستعانة بمستخلص يستطيع التفاهم مع رجال الجمارك و دفع المعلوم لهم لتخفيض قيمة الجمارك المستحقة عليك أو لمجرد تجنب رفعها بصورة مبالغ فيها

مأمور الضرائب سيهدر دفاترك مهما كانت سليمة و سيبالغ فى تقديرة الجزافى للضرائب الواجب عليك دفعها لكى يبتزك و يضطرك الى دفع المعلوم مقابل تخفيض مبلغ الضرائب المستحق عليك

الترقية و النقل بالمصالح و الهيئات الحكومية بثمن الذى قد يكون فى شكل هدية ثمينة أو مبلغ من المال أو علاقة جنسية. مأمور ضرائب المطرية دفع الى رئيس مصلحة الضرائب 300000 جنية ثمنا لنقلة ليكون مأمور ضرائب مصر الجديدة. مذيعات ماسبيرو يدفعن رشاوى جنسية للترقى أو للنقل و من فقدت جمالها بفعل عامل الزمن أو التخمة مسموح لها بتقديم الصغيرة الممشوقة

موظفى قناة السويس و الجمارك و ضباط المسطحات و العاملين بالهيئات المتصل عملها بقناة السويس يمرغون اسم و سمعة مصر فى الوحل اذ انهم يبتزون الأموال و السجائر و الخمور من كل باخرة تعبر قناة السويس و عبارة جيفيت باكشيش لم تأتى من فراغ

موظفى الأحياء و الحكم المحلى الأكثر فسادا لا يؤدون واجباتهم الوظيفية الا بمعلوم و يؤدون أعمال غير قانونية بمعلوم أكبر. مخالفة الارتفاعات بدءا من 100000 جنية. ادخال مرافق و خدمات فى عقار مخالف 50000 جنية. عمل محاضر مخالفات كيدية لجيرانك من 5000 جنية. التغاضى عن البروز من 50000 جنية. يتم الاتفاق على خلاف ذلك من أعمال

اسعار متنوعة: شهادة طبية حسب الطلب بدءا من 200 جنية. شهادة اعفاء من الخدمة العسكرية 10000جنية. شهادة زور بدءا من 200 جنية. شهادة دكتوراة 5000 جنية. رخصة قيادة بدون اختبار 200 جنية. فيش و تشبية حسب الطلب 1000 جنية. شهادة مخالصة من الضرائب 500 جنية. تغيير فى الوقائع و الأقوال فى محاضر الضبط و التحقيق بدءا من 1000 جنية

من طرف **dr.Moody** الجمعة يونيو 03, 2011 11:30 am

الفساد في مصر بعد تنحي الشملول

مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر أستشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70.

وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الأستثمار الجاد.

وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر

وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.

فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.

في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك.

وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.

أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.

أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه.

أما ثروة أمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها.

وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:
» رشاوى وإهدار المال العام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

» مجموعة بن لادن

في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها 25 فدانا و100 الف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و‏80‏ ألف متر‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ بمارينا.

» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة

في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.

» أعباء الضرائب

في أبريل 2010 أتهم د. حمدي حسن الحكومة بإفساد سياسة الضرائب في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي بمجلس الشعب، جاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه "منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر".

وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.
» الشهيد خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.

» أزمة أسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث أشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

» أزمة انقطاع التيار الكهربائي

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، والقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول بإعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.
» أزمة الخبز المدعوم

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام "شهداء الخبز".

» أكياس الدم الملوث

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة - بغير وجه حق - لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم أكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

» صخرة الدويقة

في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.

» غرق العبارة السلام 98

في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج.

والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم.

وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية "جبل علي"، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف

في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الأهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي "من منا حديقة حيوان" لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق.

بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.

» القمح المسرطن

في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها 6 من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس 422 طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة 1786 طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين.

السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة.

القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة.

اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.

» اتفاقية الكويز

في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الأتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لإختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.

» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

في 2005 وقعت الحكومة المصرية إتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لإستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الأتفاقية ومدى أستفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

» حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد إندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل ايضا:

- في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 7 آخرين.

- في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

- في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.

- في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

- في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.

- في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم واصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.

- في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.
» رشوة المرسيدس

أعلنت محكمة امريكية في أواخر 2008 ان شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004.

وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار.

وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصرى رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدنى بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.

كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حساب فى أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA).

وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.

ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

رد: ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

رد: ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

رد: ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

رد: ملـفات ساخنـه : ملف الفساد في مصر في عهد الرئيس المخلوع وعصابته !!

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30